وعليه فالتمسك بالاطلاقات لنفي اعتبار ما شك في جزئيته أو شرطيته بمكان من الإمكان بناءً على الأعم . فلا مجال لانكار هذه الثمرة . وأما ما جاء في كلامه قدس سره من استثناء ما شك في دخله في مسمى الصلاة ، فلا ريب في عدم جواز التمسك بالاطلاق لاثباته ؛ لكون الشك حينئذٍ في أصل العنوان المتعلق للتكليف . فهو خارج تخصُّصاً . ثمّ إنّ موارد تطبيق هذه الثمرة فكثيرة ، وهي كل واجب عبادي ذي ماهية مخترعة شرعية ، كالصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة والاعتكاف ونحو ذلك . فكلّ أمر ورد من الشارع في الكتاب والسنة بهذه العبادات ومثلها ، يجوز التمسك باطلاقه لنفي جزئية أو شرطية ما شك في جزئيته أو شرطيته . وكذا تظهر هذه الثمرة فيما لو أتى بهذه الواجبات فاقدةً لما شُكّ في جزئيته أو شرطيته . ولا يخفى أن هذا العَلَم ، بعد ما منع عن التمسك بالاطلاق اللفظي ، جوّز التمسّك بالاطلاق المقامي في النصوص البيانية الواردة لبيان أفعال الصلاة وكيفيتها وآدابها ، مثل صحيح حماد وغيره « 1 » وهو متين تقتضيه القاعدة . والوجه في ذلك أن المعتبر في الاطلاق اللفظي تعلّق الحكم في لفظ الخطاب بالطبيعي الجامع القابل‌للانطباق على صنفين أو أصناف من أفراده . وبما أنّ الصحيحي لا يرى العنوان المتعلق للحكم جامعاً لصنفي الصحيح والفاسد ، وانّما يراه منطبقاً على الصحيح فقط ؛ فلذا لا يسع له أن يتمسّك باطلاق لفظ الخطاب ؛ لسراية شكه حينئذٍ إلى الشك في صدق أصل العنوان

--> ( 1 ) الوسائل : ج 4 ، ص 673 ، ب 1 ، من أفعال الصلاة ح 1 و 2 - 19 .